رئيس تازهء دولت مجبور است هرچه انگليسيان بگويند اطاعت كند چه هركار محتاج است به پول و پول را بانك شاهى بايد بدولت بدهد با اجازه سفارت انگليس كدام پول را بانك شاهنشاهى ايران بايد با اجازه سفارت انگليس بدولت بدهد آيا مراد از پول پيش مقدمه قرضى است كه بموجب قرارداد براى مصارف لازم مملكت ميدهند ؟ اگر اين باشد شايد حق داشته باشند بگويند بايد بدانيم بچه مصرف ميرسد خصوصا كه تكليف قرارداد و استقراض هم كه فرع آن است هنوز معين نيست خير اين نيست بلكه پول خود ايران كه در بانك شاهى است بانك مزبور بىاجازهء سفارت نميپردازد و بدان ميماند كه سفارت انگليس خرج و دخل دولت را بگفتهء ديگران كنترل نموده باشد هزار افسوس و باز هم هزار افسوس . در اينوقت سيد ضياء الدين مدير رعد و رئيس كميته زرگنده و واسطه است ميان رئيس دولت و سفارت انگليس پس رئيس الوزراء بايد از واسطه هم حرف‌شنوى داشته باشد و مقاصد او و همدستانش را برآورد تا او هم بسفارتخانه انگليس آمدوشد كرده كارهاى ويرا آنجا انجام بدهد . و اما نقشه رياست سپهدار اعظم - سپهدار سياست خود را معين كرده است روى همان نقشه كه مشير الدوله وزير سلف او كشيده بوده است يعنى سياست مبهم داخلى در پيروى اساس مشروطيت اين به صورت ظاهر و اما در باطن با يك تفاوت و آن اين است كه مشير الدوله نه تنها باقى مانده انتخابات را ميخواهد مطابق قانون و از روى صحت انجام بدهد بلكه انتخابات گذشته را هم كه مورد اعتراض بسيار واقع شده است خواسته است با مراجعه كردن بافكار عمومى رنگ قانونى به آن بدهد و مشكلات داخلى و خارجى همه بر سر همين موضوع توليد شده كه اگر او موفق شود و مجلس را بطور قانونى از وكلاى حقيقى ملت دائر كند بطور قطع قرارداد وثوق الدوله از آن مجلس رد خواهد شد و انگليسيان نخواهند گذارد مجلس به آن صورت دائر گردد بلكه ميخواهند صورت‌سازى شده باشد و مجلس دائر شود كه نمايندگان آن لااقل اكثريت آنها موافق قرارداد بوده باشند و اما سپهدار اعظم كه ميگويد پيروى اساس مشروطه از طرف ديگر هم صريح ميگويد چنان كه نگارنده خود مكرر از او